شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

امانی فر

سیاست معامله است، ولی بی قاعده نیست

بارون جنوب؛ عبدالرضا امانی ­فر:پس از انتخاب شهردار بوشهر و رای اعضای اصلاح­ طلب شورای شهر به آقای میگلی نژاد، یکی از دوستان اصلاح­ طلب و از نزدیکان رییس جدید شورای شهر بوشهر را دیدم و به وی بابت این اتفاق طنز تبریک گفتم. وی پاسخ داد که تو در واقعیت زندگی نمی­کنی و سیاست معامله است. دیدم حق با اوست. هم من در واقعیت زندگی نمی­کنم و هم سیاست نوعی از معامله است.

این گفت­ وگوی کوتاه و آنچه در تسلسل زنجیره­ وار و وابسته به همدیگر اتفاقات امروز و دیروز شاهدش بوده ­ام، وسوسه­ ام کرد تا مختصری به «واقعیت» و «معامله­ ی سیاسی» بپردازم و در این باب چند آدرس کوتاه به خواننده ارایه بدهم. «واقعیت» همین اتفاقاتی است که هر روز در اطراف ما رخ می­دهد. «واقعیت» اتفاقات شفافی است که دیگر برای تحلیل آنها نه نیازی به مطالعه­ ی کتاب و نظریه است و نه حتی نیاز به لحظه ­ای تفکر و تامل. «واقعیت» آن­قدر هویداست و در آفتاب دیار ما می­درخشد که چشم هر بیننده­ای را آزار می­دهد. «واقعیت» هفته­ ی انتخابات بود که به هر چیزی می­مانست الا انتخابات. شور و شیدایی اجتماعی، جنون جمعی، کارناوال بی­قاعده­ گی و بی­ ساختاری، ترقه و فشفشه و دود و آتش و صدای گوش­ خراش انواع موسیقی، هلهله و رقص و پایکوبی و همهمه ه­ای که در آن هر نوع عقلانیت به کمال تحلیل می­رفت. البته، این همه فقط یک ضلع «واقعیت» است. شورای سیاست­گذاری اصلاح ­طلبان با کم­تر از نصاب قانونی که خودشان تعیین کرده بودند، به جلسه نشست و لیست نه نفره­اش را اعلام کرد. مهم نیست که این لیست چگونه بسته شد و چه افرادی در آن قرار گرفتند و آیا نامزدهای اصلاح ­طلب دیگری بودند که شایستگی این را داشته باشند که در لیست امید قرار بگیرند یا خیر، مهم فهم و درکی است که تا کنون از جریان اصلاح­ طلبی وجود داشته و مهم­تر این که، این فهم و درک هر روز به اتفاقی نو به چالش کشیده می­شود. فهم و درک و برداشت بسیاری از مردم و از جمله من در این سال­ها – از سال ۱۳۷۶ تا کنون – این بوده است که قانون­ خواهی، قانون­گرایی و آنچه آقای خاتمی می­گفت: «نهادینه شدن قانون» رکن اساسی تفکر جریان اصلاح­ طلبی است. بر اساس این فهم و برداشت، مساله­ ی من افراد و چرایی انتخاب آنها نبوده و نیست، بلکه اشاره­ ی من به بی­قاعده­ گی و عدول از قوانینی است که دوستان اصلاح­ طلب مدعی آنند و در مورد اخیر، قانونی که خود شورای سیاست­گذاری تصویب کرده بود. اضلاع دیگری از این ماجرای انتخاباتی را نیز می­توان بر شمرد: تقلب، خرید آراء، عدم پاسخ­گویی به اعتراضات نامزدهای انتخاباتی و…

از آن­جا که همه جایمان باید به همه جایمان بیاید، انتخاب شهردار نیز بر همان سیاق پیشین اتقاق افتاد. در واقع، این اتفاق پی­آیند منطقی زنجیره­ای است که در فوق به چند حلقه­ ی آن اشاره شد. آن­هایی که آن گونه انتخاب شدند، دور از انتظار نبود که این گونه انتخاب کنند. اعضای اصلاح­ طلب شورای شهر – که از طریق لیست امید به شورا راه پیدا کرده بودند و یا حداقل اسمشان در لیست امید بود و از این طریق اعلام کرده بودند که اصلاح ­طلب هستند – به آقای میگلی­ نژاد رأی دادند که در جناح مقابل قرار دارد. مساله نه صلاحیت آقای میگلی­ نژاد است و نه اصول­گرا بودنش و نه حتی چرایی و چگونگی این انتخاب، بلکه بی­قاعده ­گی است که در همان معامله­ ی مورد اشاره­ ی دوستم وجود دارد. در این که «سیاست نوعی معامله هست» مجادله­ای ندارم، ولی حتی اگر این فرض را بپذیریم، به نظر من سیاست معامله­ ی بی­قاعده ­ای نیست. در هیچ کجای دنیا این بی قاعدگی  وجود ندارد که شخصی به نمایندگی حزب یا جناحی برای تصدی یک پست انتخاب شود و همین شخص بعداً به سود حزب و جناح مقابل رأی بدهد. مگر معنی و مفهوم نمایندگی غیر از این است که شخصی به نمایندگی گروهی معین، مامور و مکلف به پیگیری منافع و علایق و عقاید آنها می­شود؟ آیا رأی دادن به جناح مقابل نقض معنای مفهوم نمایندگی نیست؟ شاید من به خوبی آنچه را پس پشت درهای بسته می­گذرد نبینم، ولی فکر می­کنم این حساب دو دو تا چهار تا از هر آدم بی­سوادی نیز بر می­آید.

حتی اگر از زاویه­ی دیگری به موضوع بنگریم و این فرض را پیش بکشیم که به هر حال آقای میگلی­ نژاد رأی می­آورد, رأی اعضای اصلاح­طلب شورا نیز تغییری در نتیجه ایجاد نمی­کرد و گزینه­ی اصلاح­طلبی هم برای تصدی شهردای بوشهر وجود نداشت، باز هم به نظر من به این قاعده خدشه­ای وارد نمی­آید و اعضای اصلاح­طلب شورای شهر که نمایندگان جریان اصلاح­طلبی هستند، می­بایست رأی منفی به گزینه­ی جناح مقابل می­دادند و اصالت خویش را حفظ می­کردند.

نکته­ ی دیگری که لازم می­دانم به آن اشاره کنم این است که همه­ ی آن­چه گذشت برای من آن­قدر مهم نبود که بخواهم بنویسم و وقت بگذارم؛ چون بارها و بارها و بارها دیده­ ام که این بازی در همه­ ی سطوح از شوراها گرفته تا مجلس و از مجلس گرفته تا دولت و… در جریان است و «ما همچنان دوره می­کنیم، شب را و روز را، هنوز را». بلکه دغدغه ­ی اصلی من در حوزه­ ی فرهنگی و اجتماعی است. شرایطی که به سوی فروپاشی اجتماعی میل می­کند. ما هر روز شاهد تخریب بیشتر و بیشتر مولفه­ های سرمایه اجتماعی؛ مانند اعتماد، احساس تعلق اجتماعی، همبستگی جمعی و مشارکت اجتماعی هستیم و در مقابل میزان کلاهبرداری، خشونت، بی­تفاوتی اجتماعی و انواع آسیب­های دیگر اجتماعی به شدت رو به افزایشند. نگاهی به آمارها وضعیت بحرانی جامعه­ ی ما را به خوبی نشان می­دهد، هرچند به نظر من خیلی هم نیازی به آمار و ارقام نیست و آنچه اشاره شد و بیشتر از آن را همه روزه در اطراف­مان می­بینیم.

من می­خواهم بگویم که بخش مهمی از این همه آسیب اجتماعی را  با آن بی­قاعده­ گی که در بین مسئولین اجرایی و اداری و… رواج دارد، می­توان تبیین کرد. مگر نه این که از قدیم گفته­اند: «الناس علی دین ملوکهم»؟ وقتی اعضای شورای شهر که در واقع نمایندگان پارلمان شهر هستند، این رفتار را از خود نشان می­دهند و دیگر نهادهای مثلا دموکراتیک ما نیز به همین شیوه عمل می­کنند، چگونه می­توان از کنترل مسایل اجتماعی در سطوح میانی و پایینی جامعه سخنی به میان آورد و برای فایق آمدن بر این مسایل برنامه­ ریزی کرد؟ لابد پسین فردا همین شورای شهر طرح­هایی را با موضوع افزایش سرمایه جتماعی و کاهش آسیب­های اجتماعی در برنامه­ های خود خواهد گنجاند. هیچ غریب نیست؛ ما در ولایت عجایب و غرایب زندگی می­کنیم.

افزودن دیدگاه جدید

نظرات حاوی متن تبلیغاتی، متن فارسی با حروف لاتین (فینگلیش)، توهین و الفاظ ناشایست، نمایش داده نخواهد شد.
سوال ریاضی را حل کنید. مثلاْ ۱+۳ می‌شود: ۴